نشرالقاضي حمادي الرحماني نصا كشف فيه الطريقة المذلة التي عامله بها الامن الذي قبض عليه بشكل مهين من امام منزله ليقتاده الى محكمة منوبة مغلول اليدين رغم تمسكه بالحصانة القضائية .
حمادي الرحماني كان محل 6 بطاقات جلب اصدرها في حقه عميد قضاة التحقيق لكن فريق دفاعه تمسك بالحصانة القضائية التي يضمنها الدستور و القانون بما يعني بطلان اجراءات الايقاف و مخالفتها لكل القوانين و الشرائع والدساتير .
يذكر انه تم سماع الرحماني و احالته بحالة سراح .
و فيما يلي النص الذي اورده القاضي الرحماني كاملا
" قضاء الرئيس الممددة ولايته بنِسب تسعينية بلا منافسين جديين ولا شروط المنافسة النزيهة، قضاء الواحد الأحد، قضاء مذكرات العمل، القضاء العدلي المضمون، محاماة "الخُبزة" - الليلة السادسة والتسعون بعد التسعمائة 996
6 بطاقات جلب ضد قاض رفض أن يتم التلاعب بملف قضائي خسرت فيه الدولة مئات المليارات
بيدين مُجرّحتين من أثر الأغلال التي اجتهد في إيذائي بها أعوان من الفرق الأمنية العديدة التي كُلفت بتنفيذ 6 بطاقات جلب لفائدة عميد قضاة التحقيق...أكتب الليلة 996 من قضاء الرئيس
بجمازة مزقتها أيادي الأعوان حين إقدامهم على "اختطافي" من أمام منزلي وإخراجي بالقوة والغلظة المجانية من سيارتي...أكتب ليلة أخرى من ليالي قضاء الرئيس...
حوالي الساعة منتصف النهار ونصف فوجئت وأنا عائد إلى منزلي مع زوجتي الأستاذة سلوى قلوجي بتواجد سيارات أمنية عديدة وأعوان أمن بالزي المدني أمام المنزل بصدد طرقه والتشوف ما وراء الأسوار وسرعان ما قدموا إليً حين ركنت السيارة لطلب النزول معهم واصطحابهم وبالاستفسار تمنعوا عن الاجابة قبل أن يؤكدوا صدور ست بطاقات جلب في حقي عن عميد قضاة التحقيق...وقد كان أمرا صادما لأن محاميّ العديدين في مقدمتهم الأستاذ عياشي الهمامي وفوزي جاء بالله وعلي منصور وسلوى القلوجي كانوا في تواصل مع قاضي التحقيق وقد تمسكوا في ٱخر جلسة معه قبل أسبوعين بحصانتي القضائية بحكم احتفاظي بصفتي كقاض بعد صدور قرار في توقيف التنفيذ عن المحكمة الإدارية وتقديم تقرير كتابي في ذلك مع تقديم نسخة الحكم ومحضر الإعلام به، وبعد أن أكد انه سينظر في الأمر ويتخذ قراره في الموضوع، وقد ظل الأساتذة ينتظرون موقف قاضي التحقيق والذي من المفروض قانونا أن يكون مراسلة المجلس الأعلى للقضاء للنظر في إمكانية رفع الحصانة من عدمها قبل اتخاذ أي إجراء...ولم يخطر ببال أحد أن يقع خرق كل المراحل وتجاوز القانون والإجراءات والدوس على صفة القاضي وإهدار الحصانة المكرسة بالدستور لفائدة القضاة (مثلما كُرست للنواب والديبلوماسيين والرؤساء ) وقد جُعلت تحديدا لا لحماية شخص القاضي بل لمنع تنكيل السلطة السياسية به لتحقيق أهدافها الخاصة على حساب حقوق العباد.
العملية كما وقعت بطريقة استعراضية مشهودة لم تكن مجرد تنفيذ لبطاقة قضائية بإحضار الشخص المطلوب لدى قاضي التحقيق بل كان هناك إصرار على القبض على القاضي بالشارع أمام منزله وإخراجه بالقوة والغلظة من سيارته أمام الأجوار ووضع الأغلال في يديه أمام الناس بعد الاعتداء على زوجته المحامية وإخراجها بدورها من السيارة وافتكاك حقيبة يدها وهاتفها الجوال حين شرعت في توثيق الواقعة والانتهاكات ( ثم فسخ الصور ) كمحاولة نزع مفتاح السيارة مع التفوه نحوها بأقذع الألفاظ...وقد كان الإصرار واضحا على "القبض" على "المجرم" الكبير صاحب تدوينات "الإساءة" ضد الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد المكتوبة قبل اربع سنوات، ولم يكن الأعوان وهم جميع رؤساء الفرق الأمنية بمنوبة - على حسب ما صرح به لي أحدهم - في حاجة لانتظار ما سيشير به إليهم عميد قضاة التحقيق "صاحب" بطاقة الجلب بعد الاتصال به فور الواقعة من قبل المحامين لتذكيره بموقفه ووعده بالاتصال بهم لإبلاغهم بقراره في خصوص مواصلة البحث من عدمه...لم يكن للأعوان صبر حتى يتبين الموقف وعجلوا باستعمال القوة لإيقاف القاضي الذي كسر خاطرهم برفض الاستجابة لمطلبهم "البسيط" وهو مصاحبتهم مع التغاضي عن بطلان كل الإجراءات والتخلي بكل بساطة عن حقوقه وضماناته وحصانته الدستورية وواجبه في صون صفته القضائية وعدم تركها للدوس والعبث بعد أن أقسم قبل خمس وعشرين عاما على توخي سلوك القاضي الأمين الشريف - وما ذنبه إن استهان بعض زملائه بقسمهم...
كان في تنفيذ عملية "الاختطاف" تزيدا واضحا وعنفا وقوة غير مبررتين وكانت كلمة تعليمات من عميد قضاة التحقيق تستتبع كل تبرير للتجاوز، وكان زعم الاستعصاء حاضرا لتبرير كل قوة تم استعمالها والحال أنه تم إخراجي بالقوة من سيارتي واقتيادي للسيارة الأمنية ثم إلى منطقة الأمن بمنوبة حيث كان الفضاء أنسب للتخفف من واجب الاحترام المعلن ولتشديد مقصود لقبضة الأغلال على يدي من أحد رؤساء الفرق مع نبرة غل صادمة لرئيس مركز الحي سابقا والذي بدا مزهوا بصفته الجديدة كرئيس فرقة...
مسار نقلي بالسيارة الأمنية حوالي الساعة الواحدة ظهرا كان تجسيدا لفيلم بوليسي حول ملاحقة كبار الإرهابيين أو تجار المخدرات إذ فعلت السيارات الأمنية بحركة المرور من منوبة إلى محكمة تونس ما فعلت من سياقة عنيفة واختراق لجميع الأضواء والأولويات واستعمال المنبهات القوية جدا في موكب رهيب أفلت بقدرة قادر من أكثر من حادث مرور ولا يُصدق أحد أنه أعد لقاض يُحاكم من أجل تدوينات...مجرد تدوينات في مكافحة الفساد...تدوينات لا تزال مكتوبة على حداره ولم يفسخها وهو يعتبرها وسام شرف على صدره...
لم تنته التجاوزات إذ مع الوصول إلى المحكمة كان لا بد أن يقع إنزالي لغرفة الاحتفاظ بقصد الإهانة وكسر الإرادة وربما العقاب على رفع شعارات داخل المحكمة بعد إدخالي بصفة برقية لمكتب التحقيق...وقد بقيت قرابة الساعة حين أُريد وضع الأغلال في يديّ قبل الرجوع لقاضي التحقيق وهو ما رفضتُه مطلقا لانتفاء أي موجب له لأني لا زلت قاضيا أولا، ولأني لست مجرما ولا فارا من العدالة ثانيا، ولأنه لا يُخشى مني في شيء ثالثا...إلى أن تم - بعد جدال طويل داخل مكتب التحقيق والجيول - الإذن بصعودي حُر اليدين...
هذا الفصل الأول من فضيحة "القبض" على قاض تنفيذا لبطاقة جلب في قضية تهم تدوينات كُتبت قبل أربع سنوات دفاعا عن مئات المليارات من المال العام في شكل خطايا ديوانية وجبائية تورط فيها رجال أعمال
وأوقف فيها قضاة عن العمل واتُّهم الرئيس
الأسبق لمحكمة التعقيب الشاكي في قضية الحال بتبرئتهم والتلاعب بقضيتهم!!
اسألوهم: هل استرجعتم تلك الأموال الضخمة بعد أن ثبت التلاعب بالأحكام؟ ماذا فعلتم مع المتورطين في تلك القضايا؟ أم أنكم تكتفون بصاحب تدوينات؟
في انتظار بقية القصة، لن أصبر على شكر جميع المتضامنين معي من الإخوة والأصدقاء والزملاء وشكر الأساتذة الأفاضل الذين هبوا للدفاع بكل بسالة...كل الاحترام للأساتذة عياشي الهمامي وفوزي جاء بالله وعلي منصور وأنور أولاد علي وعبد الرزاق بن خليفة ولمياء الفرحاني وفوزي المعلاوي ووسام عثمان ومراد العبيدي ومحسن السحباني ومحمد عبو وسامية عبو وسفيان الجديدي وغيرهم ممن غابت عن ذهني بفعل الإرهاق أسماؤهم فليعذروني..."