في تعليق على تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر المثير للجدل و الذي زعم فيه أن "مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة متطابقا للقانون والدستور".
قال القاضي عفيف الجعيدي"لا يمكن بأي حال وفي كل الأنظمة القانونية الحديث عن رقابة قانونية لجهة إدارية أيا كان مسماه على حكم القضاء".
وآضاف أن"أحكام القضاء إما أن تنفذ أو يطعن فيها متى كانت قابلة لذلك ولا خيار غير ذلك".
واختتم القاضي الجعيدي منشوره قائلا "دولة القانون من حقنا ومن واجبنا الدفاع عنها".