قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأربعاء بعد استنطاق موظف يعمل بالتونيسار وجهت له تهمة استيلاء مستخدم شركة تساهم الدولة في راس مالها على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ، الحكم عليه بعامين سجنا من أجل الاستيلاء على اموال عمومية فاقت 200 الف دينار وقد استأنفت النيابة الحكم
يذكر أن المظنون فيه اعاد جميع الأموال العمومية المستولى عليها وقدرها 280 الف دينار .