لبّى عدد من المنخرطين ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل، دعوة المنظمة الشغيلة للاحتجاج ببطحاء محمد علي، أين يقع مقر الاتحاد، تنديدًا بمحاولة اقتحام مقرّه والاعتداء على سمير الشفي، يوم السبت 31 أوت 2024.
ومن بين الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة: "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، "وحدة وحدة نقابية ضد الهجمة الشعبوية"، "عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشاد"، "بطحاء بطحاء حرة حرة والموازي على برا"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".. وغيرها.
وقد أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري خلال هذه الوقفة، أنّ "الحضور اليوم في هذه الوقفة دليل على أنّ القرار بيد هياكل الاتحاد وليس بيد (الموازي)"، كما أسماه، في إشارة إلى "تحوّل مجموعة إلى ممارسة العنف المادي بعد غرقها في العنف اللفظي الموجّه ضدّ النقابيين لأشهر" وفق بيان الاتحاد.
وتابع الطاهري مخاطبًا المحتجين: "لا تنفع السلطة أو الغوغاء أو الموازي ودعوات هيئات التسيير الباطلة، فأنتم من يقوّم الخطأ إذا وقع، ولا أحد وصيّ علينا"، داعيًا قدماء النقابيين إلى أن يكونوا سندًا قويًا لاتحاد الشغل، وفق قوله.
وأضاف سامي الطاهري بقوله: "يريدون جرّنا إلى مربع العنف لكننا ضد العنف ولن ننجرّ إليه وضد أي اعتداء وأولى وأحرى أن ندافع عن حرمة منظمتنا ومقرنا"، متسائلًا: "من هؤلاء ولماذا جاؤوا اليوم؟ وماذا يريدون؟ ومن وراءهم؟".
وأوضح الطاهري أنّه وصل الأمر بهذه المجموعة إلى "تحريض السلطة على وقف الاقتطاع المباشر وعلى وقف التفرغ النقابي ومحاصرة النقابيين وعلى رفض الحوار مع الاتحاد كي يفقد مصداقيته، والتحريض ضدنا، في وقت تقوم السلطة فيه بتطبيق توصياتهم ومصالحهم" على حد تعبيره.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد قال إن "مجموعة تنتمي إلى تنظيم مواز عمدت يوم السبت 31 أوت 2024 إلى محاولة اقتحام دار اتحاد الشغل بتونس العاصمة ومنع الأمين العام المساعد سمير الشفي من الدخول إلى المقرّ والاعتداء عليه ورفع شعارات معادية للاتحاد".
وعبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المجتمع بصفة طارئة، في بيان له، عن "إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الجبان"، مؤكدً أن "تحوّل هذه المجموعة إلى ممارسة العنف المادي بعد غرقها في وحل العنف اللفظي الموجّه ضدّ النقابيات والنقابيين لأشهر هو مؤشر خطير ينم عن وجود ضوء أخضر لتصعيد الهجمة على الاتحاد"، حسب نص البيان.
كما ندّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بما أسماه "تعمّد هذا التنظيم الموازي تشويه النقابيين وبثّ الإشاعات ونشر الأكاذيب وهتك الأعراض والمس من الذوات بغاية التشكيك في النقابيين وإحباط عزائمهم وضرب الاتحاد والمس من مصداقيته".
واعتبر أن "جريمة الاعتداء الواقعة يوم السبت جريمة مخطّطة مسبقًا ومجهز لها بتغطية إعلامية من إحدى القنوات التي دأبت على تشويه الاتحاد وهي اعتداء على الاتحاد وعلى هياكله بما يماثل الاعتداء الجبان الذي قامت به ما يسمّى روابط حماية الثورة في 4 ديسمبر 2012".
وقرّر المكتب التنفيذي للاتحاد "مقاضاة المعتدين وتتبعهم جزائيًا بالاستناد إلى الوثائق والإثباتات والأدلة".