أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، خرق هيئة الانتخابات للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا.
واعتبرت النهضة، أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي.
وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 05 سبتمبر 2024
انعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 04 سبتمبر 2024 للنظر في آخر المستجدات على الساحة الوطنية، في سياق مواصلة السلطة القائمة سياسات الإقصاء وفرض القيود والتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وآخرها رفض هيئة الانتخابات المعينة لقرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي بعد أن قدموا طعونا في قرار استبعادهم.
إن حركة النهضة وهي تراقب بقلق شديد ما يجري من سجالات وتوترات رافقت المسار الانتخابي منذ بدايته فإنها تؤكد على ما يلي:
1- تعتبر رفض هيئة الانتخابات للقرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاثة للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا.
2- تدين عملية إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية، كل ذلك من أجل ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها.
3- تعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين للانتخابات وهو ما يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزما وتعقيدا.
4- تجدد مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعض المساجين.
كما تطالب بوقف كل أشكال الإقصاء وتدعو الى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ بلادنا ممّا تردّت فيه من أزمات.
المكتب التنفيذي لحركة النهضة
[13:53, 05/09/2024] oussemabenaicha: