صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2024 على 3001 عملية استثمار فلاحي خاص، بقيمة إجمالية بلغت 444.6 مليون دينار، وفق ما ورد في نشرتها الإحصائية الصادرة اليوم الجمعة. وقد شهد العام الماضي أيضًا المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة كليًا للتصدير بقيمة 30 مليون دينار، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث 3000 موطن شغل قار في مختلف القطاعات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري.
وبحسب البيانات الرسمية، احتل القطاع الفلاحي الصدارة من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها، حيث بلغت 261 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري باستثمارات بلغت 94.4 مليون دينار، ثم قطاع الصيد البحري الذي سجل استثمارات بقيمة 51.4 مليون دينار. كما شهد قطاع تربية الأحياء المائية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 567%، إذ بلغت 26 مليون دينار خلال 2024، مقارنة بـ 3.9 مليون دينار فقط في 2023. أما قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، فقد سجل استثمارات بقيمة 11.6 مليون دينار.
وفي إطار دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، تمت المصادقة على 81 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 19.9 مليون دينار، منها 7.7 مليون دينار على شكل منح. كما شهدت استثمارات الباعثين الشبان نموًا بنسبة 3.4% مقارنة بالسنة السابقة، حيث تمت المصادقة على 459 عملية استثمار بقيمة 54.1 مليون دينار، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 94%، مقابل 6% فقط للمؤسسات.
وفيما يتعلق بدعم المرأة في الاستثمار الفلاحي، فقد حصلت 248 باعثة على مقررات إسناد امتيازات لإطلاق مشاريع بقيمة 25.7 مليون دينار، ستساهم في إحداث 50 موطن شغل قار. كما انتفعت النساء أيضًا بـ 17 قرضًا عقاريًا بلغت قيمتها 2.7 مليون دينار، وهو ما يمثل 35% من عدد القروض العقارية المسندة و34% من قيمتها الإجمالية.
أما على مستوى التمويل، فقد بلغت قيمة المنح التي استفادت منها الاستثمارات المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 129.4 مليون دينار، أي ما يعادل 29.1% من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها. كما انتفعت الاستثمارات المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمنح بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار، وهو ما يمثل 4.4% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل هذه المصالح.
وفيما يخص القروض، فقد ارتفعت نسبة القروض المسندة من قبل الوكالة إلى 24.9% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها، حيث بلغت 110.7 مليون دينار، مقارنة بـ 20.1% في سنة 2023. وقد ساهمت هذه القروض في تمويل 1345 مشروعًا، أي ما يمثل 45% من إجمالي المشاريع المصادق عليها. كما أسندت الوكالة 49 قرضًا عقاريًا بقيمة 8 مليون دينار، مقابل 42 قرضًا بقيمة 6.6 مليون دينار خلال سنة 2023، مما سيمكن من إدماج 448 هكتارًا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية، مقارنة بـ 413 هكتارًا في السنة السابقة.
بفضل هذه الأرقام، يتضح أن الاستثمار الفلاحي في تونس يشهد ديناميكية متزايدة، مع دعم واضح للباعثين الشبان والنساء، بالإضافة إلى توجه متنامٍ نحو التصدير وتطوير قطاعات واعدة مثل تربية الأحياء المائية.