كشف المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية جديدة بعنوان "من الطبقة الوسطى إلى الهامش" عن تدهور الوضع المادي للمعلمين في تونس، معتبرًا أن الأجور المتدنية تمثل تمييزًا هيكليًا ضد العاملين في قطاع التعليم.
وأشار التقرير إلى أن أجور موظفي وزارة التربية تُعد الأدنى بين القطاعات العامة، حيث بلغ الأجر الخام للمعلم حوالي 2519 دينارًا سنة 2022، في حين يتجاوز الأجر في وزارة التعليم العالي 3761 دينارًا، وفي رئاسة الحكومة 3318 دينارًا، وفقًا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وأوضح المرصد أن الأجور في قطاع التعليم شهدت ركودًا شبه تام، مع زيادة ضئيلة لا تتجاوز 0.4% بين عامي 2020 و2022، في حين تُقدّر الخسارة الفعلية في القدرة الشرائية بحوالي 12.3% بسبب التضخم.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الأساسي للمعلمين (778 دينارًا) يُعد من الأدنى مقارنةً بقطاعات أخرى مثل الأنشطة المالية (2132 دينارًا)، والعقارات (1381 دينارًا)، والمعلومات والاتصال (1350 دينارًا)، مما يجعل الأجر في قطاع التعليم أقرب إلى الحد الأدنى للأجور (SMIG) بدلاً من أن يعكس مستوى عيش يحفظ كرامة المعلم.
في ختام التقرير، دعا المرصد السلطات التونسية إلى نشر بيانات شفافة حول أجور المعلمين، مع إجراء تقييمات علمية تُسهم في تحقيق العدالة في منظومة الأجور الوطنية.