قرر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي ضمن قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية، وفق إعلان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها السبت 23 نوفمبر 2024، بأنه "تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناءً على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال".
وأكدت وزارة أملاك الدولة أنها "حققت هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز والذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي، وفق المصدر ذاته.