أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات الجديدة لتشديد قوانين الهجرة، شملت تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين وتشديد شروط الحصول على الجنسية، في خطوة تُعدّ من أبرز وعود المستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس خلال حملته الانتخابية في فيفري الماضي.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في تصريح للصحفيين إن هذه الإجراءات تمثل "يوماً حاسماً في مسار الحد من الهجرة غير النظامية"، مؤكداً أن تعليق لمّ الشمل العائلي لمدة سنتين سيشمل المهاجرين الحاصلين على الحماية الثانوية دون صفة لاجئ كامل، بهدف تخفيف العبء عن البلديات المسؤولة عن إيواء ودمج الوافدين الجدد.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء سبق تطبيقه بين 2016 و2018 عقب أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا، وهو ما يعزز حججه بفعالية القرار في خفض الضغط على الدولة.
وبخصوص قانون الجنسية، أعلنت الحكومة عن إلغاء التعديل الذي أقرته حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، والذي كان يسمح للمهاجرين بطلب الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة الناجحة. ووفق القرار الجديد، تم رفع المدة المطلوبة إلى خمس سنوات، ما يعكس توجهاً أكثر صرامة تجاه ملف الاندماج.
ويأتي هذا التشديد ضمن سعي الحكومة الجديدة لتقليص "عوامل الجذب" التي تشجع الهجرة غير القانونية، بحسب الوزير دوبريندت، في وقت تشهد فيه ألمانيا تنامي شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمعارض للهجرة.
وتعتزم الحكومة عرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة عليها قبل العطلة الصيفية المقررة في جويلية المقبل.