حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 9 أفريل 2025، من التداعيات الخطيرة للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء على أوضاع المهاجرين التونسيين، معتبرا أنه "يشرّع لانتهاكات ممنهجة" تطالهم في دول الاتحاد الأوروبي، وقد يصل الأمر إلى الطرد الجماعي.
وأكد المنتدى أن الميثاق، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 10 أفريل 2024 رغم الانتقادات الواسعة، يمثل أداة لقوننة السياسات القمعية والتمييزية ضد المهاجرين، ويحاول نزع الطابع الإنساني عن قضايا الهجرة من خلال تكثيف المراقبة، والاستعانة ببلدان الجنوب لتأدية دور “حارس الحدود الأوروبي”.
وانتقد المنتدى الضغوط الأوروبية على دول الجنوب لتحويلها إلى مناطق عزل واحتجاز للمهاجرين، مشيرا إلى أن المشروع الأوروبي يسعى فعليًا إلى إدارة طالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء "نقاط ساخنة" ومراكز احتجاز.
كما أعرب عن قلقه من مشروع تشريعي أوروبي جديد لتسريع عمليات الترحيل، مطروح حاليا على أنظار البرلمان والمجلس الأوروبيين، محذرًا من أنه إذا تمت المصادقة عليه، فسيؤسس لـ"نظام ترحيل جماعي موسّع واستعماري جديد".
وفي سياق التحركات الاحتجاجية، دعا المنتدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالبحيرة، رفضا لهذا الميثاق، موجها نداءً إلى كل المدافعين عن الحق في التنقل وحقوق الإنسان للمشاركة والتعبير عن رفضهم لهذه السياسات التي وصفها بـ"الاستعمارية الجديدة".