دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إلى ضرورة تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود، مؤكداً أنها لم تضمن حق الجميع في مياه شرب آمنة ونظيفة.
وأشار المنتدى إلى أن الأزمة المائية الحالية تعكس الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجيات أكثر نجاعة، مطالبًا بمراجعة مجلة المياه لحماية هذا المورد من التحول إلى سلعة، وتعزيز بعده الاجتماعي من خلال قوانين صارمة وملزمة تطبق على جميع المستغلين دون استثناء.
كما شدد المنتدى على أهمية تبني رؤية شاملة قائمة على الحق في الماء والعدالة المائية، إلى جانب ضرورة وضع سياسات اقتصادية وبيئية تضمن ترشيد استهلاك المياه والتكيف مع التحديات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية.
وفي هذا السياق، نبه المنتدى إلى تراجع كميات المياه المخزنة في السدود، حيث لم يتجاوز معدل امتلائها 35% خلال سنة 2024 رغم ارتفاع معدلات التساقطات، مرجعًا ذلك إلى تدهور البنية التحتية المائية وضعف قدرتها على استيعاب وتخزين الإيرادات المائية.
وأكد المنتدى أن الحق في الماء كان أحد المطالب الرئيسية للتحركات البيئية خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 252 احتجاجًا للمطالبة بتوفير مياه الشرب، ما يعادل 59% من إجمالي التحركات البيئية، داعيًا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن المائي والاستجابة لمطالب السكان