اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات الألمانية بحرمان المهاجرين التونسيين المرحّلين من الدعم القانوني اللازم للطعن في قرارات الترحيل.
وأشار المنتدى، في بيان له، إلى أن ألمانيا تنظم عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين أو لمن تم رفض طلبات لجوئهم، بموجب اتفاق مبرم في 3 مارس 2017، حيث يتم ترحيلهم في رحلات غير معلنة بمرافقة أمنية ألمانية إلى مطار النفيضة بعيدًا عن تغطية وسائل الإعلام.
وأوضح أن رحلات الترحيل تتم بانتظام، إذ وصلت آخر رحلة في فيفري الماضي من مطار لايبزيج وعلى متنها 22 مهاجرًا. ووفق بيانات رسمية نقلها المنتدى عن البرلمان الألماني (بوندستاج)، فقد رحّلت ألمانيا هذا العام 42 تونسيًا خلال رحلتين في جانفي وفيفري، مقابل 293 مرحّلاً في كامل سنة 2024، بينما بلغ إجمالي المرحّلين منذ 2018 نحو 1783 شخصًا عبر 74 رحلة.
وأكد الناطق باسم المنتدى، رمضان بن عمر، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسات تصدير الحدود وإعادة القبول كحل للتخلص من المهاجرين الذين قضوا سنوات طويلة في فضاء شنجن، دون مراعاة تداعيات هذه الإجراءات على المستوى الإنساني.
كما أشار المنتدى إلى غياب أي بيانات رسمية من السلطات التونسية حول عمليات الترحيل وأعداد المرحّلين، لافتًا إلى أن هؤلاء المرحّلين لا يحظون بأي برامج لإعادة الإدماج بعد عودتهم إلى تونس.