اتهم رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة التونسية بأنها ساهمت في تعميق أزمة المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، وذلك عبر سياساتها التي أدت إلى تركيزهم في مناطق تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية، بدلاً من توزيعهم بشكل متوازن.
وأشار بن عمر، خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والإنساني، إلى أن تواجد المهاجرين في مناطق مثل العامرة وجبنيانة أدى إلى احتقان اجتماعي متزايد، خلق حالة من التعاطف بين المواطنين والمهاجرين على حد سواء.
كما ندد بما وصفه بسياسة العزل التي تمارسها السلطات التونسية، حيث يتم حرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية في التنقل، والتداوي، والعمل، والحصول على المساعدات، مما يؤدي إلى صراع متزايد على الموارد داخل مناطق جغرافية محدودة.
وانتقد بن عمر طريقة تعامل السلطة مع الأزمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو إحصائيات دقيقة حول الوضع، فضلاً عن تجاهلها تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين، والتي اعتبرها امتداداً لما يتعرض له المهاجرون التونسيون في أوروبا.
وختم الناطق الرسمي للمنتدى تصريحه بالإشارة إلى أن السلطات إما تنتظر تفاقم الأوضاع لتبرير عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين، أو أنها عاجزة عن اتخاذ قرارات واضحة وإيجاد حلول جذرية للأزمة.
4o