كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أن 527 مدرسة في تونس تفتقر لخدمات الماء الصالح للشرب ولا تتوفر على وحدات صحية ضرورية، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف مواطن تونسي خارج نطاق الخدمات المائية.
وخلال معرض الصور حول "واقع الحق في الماء في تونس"، الذي ينظمه المنتدى يومي 4 و5 أفريل بقاعة الأخبار بالعاصمة، أكدت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية، إيناس لبيض، أن قضية المياه تُطرح بشكل موسمي فقط، مما يؤثر على مستوى الوعي بأهمية هذا المورد كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضح المنتدى أن التفاوت في توزيع المياه يعكس غياب العدالة المائية، حيث تتجاوز نسبة الربط بالمياه في المدن 90%، بينما لا تصل إلى 50% في المناطق الريفية، مع تسجيل أكبر نسب المعاناة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، حيث أدى نقص المياه إلى انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال.
كما انتقد المنتدى التوسع الكبير في نشاط شركات تعليب المياه، مشيراً إلى أن أكثر من 30 شركة حصلت على تراخيص لاستغلال المياه المعدنية، مما يشكل تهديداً للمخزون الطبيعي. ودعا إلى إلغاء منظومة الجمعيات المائية التي أثبتت عدم نجاعتها، إلى جانب وضع مجلة جديدة للمياه وإجراء تدقيق شامل للزراعات والصناعات التي تستهلك الموارد المائية بشكل مفرط.