حذرت المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير رجاء الحمروني من أنّه سيقع التتبع جزائيا كل الذين ارتكبوا مخالفات في علاقة بإنشاء تقسيمات عشوائية قصد التصدي لهذه الظاهرة وأضافت أنّ هذه التقسيمات موجبة لعقوبات جزائية حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوم وثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20.000 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وأكدت أنّ هذه الظاهرة خطيرة أثرت سلبا على حسن استعمال المجال الترابي وتسببت في تفاقم البناء الفوضوي واكتساح الأراضي والمستغلات الفلاحية