اعتبر المحامي فوزي جاب الله في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن الأحكام الصادرة مؤخراً في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تمثل مجزرة قضائية حقيقية، مشيراً إلى أن ما تعرض له أبرز السياسيين التونسيين، من بينهم الشيخ راشد الغنوشي ونور الدين البحيري، يؤكد أن هذه المحاكمات لا ترتكز على وقائع حقيقية أو أسس قانونية سليمة.
وقال جاب الله إن أحكاماً انتقامية شرسة تم تسليطها على سياسيين لم تصدر مثلها حتى في قضايا القتل والاغتصاب وترويج المخدرات، معتبراً أن الاتهامات في مثل هذه القضايا إما تُبنى دون وجود وقائع أصلاً، أو على تحريف فجّ لتصرفات عادية تُقدَّم باعتبارها جرائم، ما ينزع عنها صفة المحاكمة العادلة.
وأشار المحامي إلى أن سير الإجراءات في هذه القضايا يشهد انتهاكاً صارخاً لكل الضمانات القانونية والدستورية، مع غياب أدنى حدود حقوق الدفاع، وهو ما يجعل من هذه المحاكمات، حسب تعبيره، فضائح لا تليق إلا بالأنظمة الشمولية المتوحشة.
وحذّر جاب الله من تداعيات هذه الانزلاقات القضائية على العلاقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الشعور بعدم الأمان القانوني أصبح شاملاً حتى لدى الفئات المقرّبة من السلطة، ما يُعمّق الهوة بين الحاكم والمحكوم، ويغذّي الرغبة الجماعية في الهجرة والهروب من بلد فقد فيه المواطن الثقة في العدالة.