افاد المحلل المالي زياد ايوب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 ان مقترح تعديل قانون البنك المركزي يهدف الى اخراج تونس نهائيا من ازمة المديونية و اعادة عجلة النمو في الاقتصاد الوطني مؤكدا ان فيه عديد الاجراءات ذات الطابع المالي مثل شراء السندات الحكومية مقابل التخلي للبنك المركزي على اعادة التوميل .
هذا و اوضح ايوب ان ذلك ليس له تاثير على الكتلة النقدية و التضخم بل سيؤدي الى ارباح تصل الى 1000 مليون دينار على الاقل كفائدة السنة المقبلة .
و اضاف ذات المصدر ان " التعويل على الذات لا يعني التعويل على الاقتراض الداخلي لانه سيكون على حساب تمويل الاستثمار و القروض التي تمنح للشركات و مقترحنا الخاص بالتعويل على الذات يجسده مقترح التنقيح الذي ينص على ان تيصرف البنك المركزي في مديونية الدولة و يبتعد عن الازمة " . مشيرا ان خدمة الدين تقدر سنة 2025 بحوالي 26000 مليون دينار و هو ما يفوق الناتج الداخلي الخام ب 15 بالمائة .
كما اعتب ان تحقيق فائض الميزانية باكثر من 26000 مليون دينار يعد امرا مستحيلا .