قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة الحكومة الإيطالية بسبب انتهاكها حقوق أربعة مهاجرين تونسيين غير نظاميين، وألزمتها بدفع تعويض مالي قدره 8500 يورو لكل مهاجر، بالإضافة إلى 4000 يورو لتغطية مصاريف المحاماة.
وجاء هذا الحكم نتيجة لما وصفته المحكمة بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين، إضافة إلى انتهاك حقهم في الحرية والأمن، وترحيلهم القسري الجماعي من إيطاليا سنة 2017.
وقد تم رفع القضية في أبريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في إيطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة والترحيل في أوروبا.