أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمًا بتاريخ 17 مارس 2025، أكدت فيه اختصاصها للنظر في قضية راشد الغنوشي وآخرين ضد الدولة التونسية، ورفضت طلب الحكومة التونسية بإلغاء التدابير المؤقتة الصادرة سابقًا لحماية السجناء السياسيين. وأوضحت المحكمة أن انسحاب تونس من الإعلان الذي يجيز للأفراد والمنظمات رفع دعاوى ضدها لا يؤثر على القضايا الجارية، ولن يصبح نافذًا إلا بعد مرور 12 شهرًا، أي في 8 مارس 2026، مما يجعل التدابير المؤقتة الصادرة بتاريخ 28 أوت 2023 لا تزال قائمة وواجبة التنفيذ.
المحكمة الافريقية ترفض طلب سلطة سعيد وترفض طلبها الغاء التدابير المؤقتة في قضية الغنوشي و اخرين
7 أبريل 2025
بواسطة
Ameur
في أخبار