أكد القاضي المعزول حمادي الرحماني في تدوينة له أن المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب قد أنصفت القضاة المعزولين و في ما يلي نص التدوينة
محاكم الأرض والسماء تُنصف القضاة المعزولين وتُدين النظام الظالم!
إدانة جديدة لمنظومة الحكم العبثية وإنصاف جديد للقضاة المعزولين ظلما وعدوانا بصدور الحكم عدد 08 لسنة 2024 عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس 3 أكتوبر 2024 لفائدة القضاة حمادي الرحماني وسامي بن هويدي ومكرم حسونة وخيرة بن خليفة في القضية التي رفعوها بواسطة الأستاذ ابراهيم بلغيث المحامي ضد الدولة التونسية. وقد اتخذت المحكمة الإفريقية قرارا استعجاليا بإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 35 وكذلك الأمر 516 بتاريخ 1 جوان 2022 والذي بموجبه عزل الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا بجرة قلم، وألزمت المحكمة الدولة التونسية بأن تقدم لها تقريرا في ظرف 15 يوما تبين فيه الإجراءات التي اتخذتها للامتثال لحكم المحكمة بما يعكس الصرامة والحزم الذي صدر به الحكم.
قرار المحكمة الذي أصدره 10 قضاة، بعد أن تنحى عن النظر فيها القاضي التونسي رافع بن عاشور، هو قرار استعجالي بتوقيف التنفيذ في انتظار أن تبت المحكمة لاحقا في أصل الدعوى، لكن المحكمة عجّلت بالتدبير الاحترازي لرجوح عدم شرعية المرسوم 35 وأمر الإعفاء 516 بثبوت التدخل المفضوح و"غير اللائق" للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية وشروعها في تهديد استقلالية القضاء والقضاة بإصدار أمر الإعفاء في نفس اليوم الذي خولت فيه لنفسها تشريعيا -عبر مرسوم- سلطة إعفاء القضاة وهو ما اعتبرته المحكمة "خطرا حقيقيا قادما من السلطة التنفيذية نحو السلطة القضائية..."
صدور تدبير احترازي وبالإجماع قبل النظر في أصل الدعوى وحث الدولة التونسية على تنفيذه في أقل من 15 يوما يُمثل إدانة مبكرة جدا للنظام الذي اتخذ نصوص قانونية وقرارات باطلة بل معدومة قانونا بما لا نظير له في العالم المتقدم والعالم النامي، في الأنظمة الديمقراطية وفي الأنظمة الاستبدادية...
نعم نحنا هنا، في إفريقيا، في محكمة إفريقية تابعة لدول إفريقية غير امبريالية ولا استعمارية لا تتٱمر على بلادنا ولا مطامع لها في تونس ولا تنفق من مال المنظمات الأجنبية...
القضاة المعزولون ظلما وعدوانا كسبوا كل معاركهم القانونية والقيمية ضد السلطة بدءا بالإدانات المدنية والقضائية والسياسية في تونس، مرورا بالإدانات الحقوقية لكبرى المنظمات من امنيستي لهيومن رايتس واتش إلى اللجنة الدولة للحقوقيين...، ثم بالمنظمات الأممية من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بمن فيهم مقررة استقلال القضاء والمحامين إلى لجنة حقوق الإنسان، عطفا على قرارات توقيف التنفيذ من المحكمة الإدارية...ووصولا إلى حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر أمس بما يؤكد مجددا بأن مظلمة الإعفاءات وحدها ستظل تلاحق هذا النظام وتحاكمه لدى كل محاكم الأرض وتحت كل السماوات...قبل أن تتعهد بها محكمة السماء العليا لحساب تشهده الخلائق جميعا...ويا للعار!
ألف شكر للأستاذ إبراهيم بلغيث المحامي وعضو اتحاد المحامين الأفارقة الذي قدم دعوى متينة ومؤسسة واقعا وقانونا في حق القضاة الأربعة، وقد نال من سابق شرف الحصول على حكم من ذات المحكمة في خصوص الإجراءات المتخذة في 25 جويلية بتجميد البرلمان الشرعي واستهداف المؤسسات الديمقراطية بما جرّ عليه الويلات من قبل النظام الذي قرر استهدافه وفرض عليه التهجير القسري...وهكذا يُفعل بكفاءات البلاد في المحاماة والقضاء والإدارة والسياسة والإعلام وووو...