أثار قرار المفوضية الأوروبية إدراج تونس إلى جانب مصر والمغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة" التي يُستبعد أن يستحق مواطنوها اللجوء في الاتحاد الأوروبي، موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، معتبرة إياه تجاهلًا صارخًا للواقع الحقوقي في هذه الدول.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المفوضية، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء من مواطني هذه الدول، باعتبار أن "أوضاعهم لا تستوفي شروط الحماية الدولية". غير أن القرار يتناقض مع تقارير أممية ووثائق حقوقية، خاصة في ما يتعلق بتونس، التي لا تزال تُواجه اتهامات متكررة بانتهاك الحريات واعتقال المعارضين والصحفيين والمحامين.
وفي وثيقة رسمية نشرتها المفوضية، أقرت بروكسل بوجود توقيفات وقمع سياسي في تونس، لكنها رأت أن ذلك "لا يبلغ حدّ القمع الممنهج والواسع النطاق"، وهو ما رفضته منظمات حقوقية بشدة.
وفي هذا السياق، اعتبر رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القرار الأوروبي يُشكّل "انتهاكًا فادحًا لحق إنساني أساسي هو حق اللجوء"، مشددًا على أن تصنيف تونس كبلد آمن "لا يعكس حقيقة ما يعيشه المعارضون والنشطاء داخل البلاد من تضييقات واعتقالات".
ويصف مراقبون هذه الخطوة بأنها تُخضع قضايا حقوق الإنسان لحسابات سياسية وأمنية ضيقة، في وقت تتصاعد فيه الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتتعزز فيه شراكات بروكسل مع أنظمة متهمة بالقمع مقابل وعود بالحد من تدفقات المهاجرين.