صرّحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، بأن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التضخم المرتفع، الذي يُتوقع أن يصل إلى 9.8% في عام 2024، مما يشكّل ضغطاً كبيراً على القوة الشرائية للأسر التونسية.
مشيرة إلى أن عائدات السياحة المتزايدة قد ساهمت في تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، إلا أنها أكدت أن هذه المكاسب وحدها ليست كافية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. ودعت إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة لتعزيز الاستقرار وتقليل الاعتماد المتزايد على القروض الخارجية