قدمت المعارضة التونسية في الخارج دعوى عاجلة أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تتهم فيها قَيْسْ سْعَيِّدْ بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب التونسي.
وتؤكد الدعوى أن سعيد قام بتعيين هيئة انتخابية غير شرعية، موالية له، وقام بإقصاء وسجن المرشحين المنافسين، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي بطرق غير دستورية لضمان سيطرته المطلقة.وتشير الدعوى إلى أن سعيد استخدم أجهزة الدولة لترهيب المواطنين واعتقال المعارضين وأفراد عائلاتهم، في حين منعت الهيئة الانتخابية التي عينها، المراقبين الدوليين والإعلاميين من مراقبة سير العملية الانتخابية، مما أدى إلى رفض المجتمع الدولي لشرعية هذه الانتخابات ونتائجها.
وطالبت المعارضة المحكمة بفرض عقوبات صارمة على قَيْسْ سْعَيِّدْ، متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب، القمع، والتهجير القسري للتونسيين، إضافة إلى ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي.