نفّذت المعارضة النقابية اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بمدينة الحمامات.
وأكد النقابي المعالرض الطيب بوعايشة أنّ “الرفض يأتي في إطار مواصلة مقاومة بالبيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد”.
وتابع أنّ “إخراج الاتحاد من أزمته عن طريق هذه الهيئة الإدارية يعد أمرا مستحيلا لسببين”.
وأوضح بوعايشة أنّ “السبب الأوّل يكمن في الطرح الخاطئ للإشكال باعتبار أنّ تاريخ المؤتمر لا يُعتبر جوهر الأزمة.”
وأضاف أنّ بعض المقترحات من داخل الهيئة تؤكد تقديم المؤتمر إلى سبتمبر 2026.”
ويتمثل السبب الثاني في “أعضاء الهيئة الإدارية الحالية”، حسب المعارضة النقابية.
وتابع أنّ “الحل لا يمكن أن ينبع إلا من هياكل الاتحاد وأعضاء المجلس الوطني والنقابات الأساسية”.
كما أكّد أن الاتحاد يواجه خطرا كبيرا قد يهدد استمراريته.
وانتقد بوعايشة غياب الاتحاد عن تمرير قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة رغم تمثيله فئة واسعة من العمال.
وشدد بوعايشة على أن “الخروج من الأزمة يتطلب تكريس الديمقراطية داخل المنظمة وأن الحل يجب أن ينبع من قواعد الاتحاد وليس من المكتب التنفيذي أو الهيئة الإدارية”.
وأكّد أن إيجاد الحل ينبني على استقلالية القرار النقابي عن السلطة وأي أطراف معادية للعمل النقابي”.
وأكد “ضرورة إعادة النظر في جميع الخروقات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق المنظمة في ما يتعلق بالمسألة الديمقراطية والقانونية”.