أكّد أعضاء التنسيقية الوطنية للمعلّمين والأساتذة النواب أنهم سيلتجؤون إلى مقاطعة الدروس كخطوة تصعيدية في حال لم تتجاوب السلطة بشكل جدّي مع مطالبهم المتمثلة في بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماج الدفعة الأولى منهم وتشغيلها من قبل وزارة التربية.
وقال عماد عبد الكبير، عضو التنسيقية الوطنية للمعلّمين والأساتذة النواب على هامش وقفة احتجاجية نفّذوها أمام وزارة التربية اليوم الخميس: “ندعو السلطات إلى تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للمعلّمين والأساتذة النواب سيما من تجاوزت أعمارهم 50 سنة باعتبار عدم استيفائهم لشروط الانتداب في الوظيفة العمومية”.
وأضاف أنهم “سيتّخذون خطوات تصعيدية في حال لم تتجاوب السلطة بشكل جدّي مع مطالبهم تصل إلى مقاطعة الدروس في الفترة القادمة مع تكثيف التحرّكات الاحتجاجية في عدّة مناطق”.
وتضم الدفعة الأولى من المعلّمين والأساتذة النواب ألفين و300 أستاذ نائب وقرابة 700 معلّم، وفق عبد الكبير.
كما أكّد عضو التنسيقية أنّ المعلّمين والأساتذة النواب لم يتلقّوْا مستحقاتهم منذ 3 أشهر (منذ بداية السنة الدراسية 2024 /2025)، مطالبا بسداد تلك المستحقات وبتوفير التغطية الاجتماعية والصحية.
وأشار إلى وجود معلّمين وأساتذة نواب من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم الأولوية المطلقة في التشغيل من منظور إنساني.
وتابع: “اخترنا أن يكون تحرّكنا في العطلة لتحييد التلميذ عن كل إشكال أو تعطيل للدروس”.
وأردف: “سننفّذ مسيرة وطنية على الأقدام إلى رئاسة الجمهورية لنؤكّد أنّ تعليمات الرئيس لا تطبّق على أرض الواقع.. فنحن نعمل وفق عقود تشغيل هشّة ومحدودة في الزمن دون التمتع بحقوقنا”.
وحسب عبد الكبير فإنّ عدد المعلّمين والأساتذة النواب يبلغ قرابة 20 ألفا.
وفي أوت الماضي، دعا الرئيس قيس سعيّد إلى ضرورة إيجاد حلّ نهائي للمعلّمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم.