أظهرت دراسة حديثة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" في تونس أن الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال تقدر بحوالي 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
اعتمدت الدراسة، التي تم تكييف منهجيتها الدولية مع الوضع التونسي، على حساب تكاليف الصحة، العدالة، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخسائر في رأس المال البشري الناتجة عن تدهور الإنتاجية وجودة الحياة على المدى الطويل.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن العنف النفسي ضد الأطفال يمثل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، حيث بلغت تكاليفه 1.4 مليار دينار. وأكدت أن الأطفال، وخاصة الذكور، هم الأكثر تعرضًا لأشكال العنف.
كما كشفت الدراسة أن تونس تعد من بين الدول التي تشهد انتشارًا واسعًا لأساليب التربية العنيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لمسح المؤشرات المتعددة الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في 2023، يتعرض 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة لأشكال من العنف داخل الأسرة، بينما يتعرض أكثر من 60% لعقوبات بدنية و75% لعنف نفسي.
وأكدت اليونيسيف أن هذه الممارسات العنيفة تؤدي إلى آثار خطيرة على رفاه الأطفال جسديًا وعاطفيًا، وتساهم في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في المجتمع.
في هذا السياق، شدد ممثل اليونيسف بالنيابة في تونس على ضرورة الاستمرار في الاستثمار في برامج الوقاية، مشيرًا إلى أن كل دينار يتم استثماره في الوقاية من العنف يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير.