قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية اليوم 24 افريل 2025، تعليقا على الأحكام الصادرة في ما يُعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة" " أخذنا علماً بقلق بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025، إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة
كما عبرت المتحدثة عن اسفها لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس. وشددت على ان علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون، مشيرة إلى ان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية اوروبية.
ولفتت في سياق متصل الى ان "الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز الى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، ضمان الحريات الأساسية، الديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة" وفق ما نقلته سفارة ألمانيا بتونس .