أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 عن قلقها حيال الأحكام السجنية التي وصفتها بـ''الثقيلة'' في حق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم ''التآمر على أمن الدولة'' من بينهم فرنسيون.
الوزارة أبدت أسفها لغياب مقومات المحاكمة العادلة على حد تقديرها.
مضيفة في بلاغها أن ديبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين تحولوا إلى المحكمة لمواكبة جلسات الاستنطاقات في كنف احترام السيادة التونسية.
هذا وشددت الخارجية الفرنسية على التزامها بمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء وحرية الجمعيات والتعبير والتنظم ودولة القانون بوصفها ضمانة لديمقراطية متطورة ومستقرة.