في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، علّق الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي على مشروع القانون الجديد المتعلّق بمنع المناولة، معتبرًا أنه يركّز على البعد الاجتماعي على حساب البعد الاقتصادي، في ظل علاقة وصفها بـ"الجدلية" بين الجانبين.
وأوضح الشكندالي أن القانون يفصل بين الاقتصادي والاجتماعي بشكل غير واقعي، مشددًا على أن تحسين الأوضاع الاجتماعية لا يمكن أن يتم دون خلق الثروة، وأن الاستقرار الاجتماعي لا يُبنى بمعزل عن التقدّم الاقتصادي. وأضاف أن القانون رغم ضمانه لحقوق العامل الاجتماعية داخل المؤسسة، فقد أغفل في المقابل تحديد واجباته تجاه المؤسسة، وهو ما قد يُعيق تحقيق التوازن المطلوب بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
إيجابيات محتملة للقانون
وفي تقييمه للتداعيات المحتملة، أشار الشكندالي إلى بعض الإيجابيات التي قد تنجم عن تطبيق هذا القانون، من أبرزها:
- التقليص من التشغيل الهش وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لفئة من العمال.
- الحدّ من الأنشطة الموازية ودفع الاقتصاد نحو مزيد من التنظيم الرسمي، مما سينعكس إيجابًا على الموارد الجبائية ومداخيل الصناديق الاجتماعية.
تداعيات سلبية مقلقة
في المقابل، حذّر الشكندالي من تداعيات سلبية متعددة، قد تتسبّب في مزيد من الأعباء على كاهل المؤسسات والمالية العمومية، من بينها:
- ارتفاع كلفة الأجور على المؤسسات بعد إلزامها بترسيم عمال المناولة، ما قد يفقدها تنافسيتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتسريع نسق التضخم.
- في القطاع العام، سيؤدي ترسيم عدد كبير من الأعوان إلى رفع كتلة الأجور، ما من شأنه تفاقم عجز الميزانية، ودفع الدولة إما إلى الترفيع في الضرائب أو الاقتراض مجددًا من البنك المركزي، مع ما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي.
- تراجع مرونة سوق الشغل، وهو عنصر رئيسي في تقييم مناخ الأعمال، ما قد يؤثر سلبًا على قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
- وأشار أيضًا إلى أن الخوف من إلزام المؤسسات بالانتداب ساهم خلال الفترة الأخيرة في موجة تسريحات للعمال في عدد من المؤسسات الاقتصادية.
وختم الشكندالي بالتحذير من مغبة اعتماد مقاربة اجتماعية منفصلة عن الواقع الاقتصادي، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاحية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية دون المساس بمقوّمات النمو والتنافسية.