أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، أنها سترد "بحزم" على قرار فرنسا الأخير المتعلق بإلغاء أو تعليق العمل باتفاق 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، مؤكدة أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل "بدقة وصرامة".
وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حمّلت الجزائر فرنسا "المسؤولية الكاملة" عن خرق الاتفاق، ونددت بما وصفته بـ"الطريقة المخالفة للأعراف الدبلوماسية"، حيث تم تداول القرار عبر تسريبات إعلامية دون إشعار رسمي.
وأكد البيان أن الإعفاء كان "مبادرة فرنسية" منذ 2007، ووسع في 2013، مضيفا أن اتهام الجزائر بالإخلال بالاتفاق "مزاعم لا تستند إلى أي حقائق".
وقد جاء القرار الفرنسي في أعقاب ترحيل الجزائر 15 موظفاً فرنسياً قالت إن تعيينهم تم "في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، وردّت باريس باستدعاء سفيرها وطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً.
وتُعد هذه الخطوة تصعيداً جديداً في أزمة متفاقمة بين البلدين، على خلفية ملفات الهجرة والدبلوماسية، إضافة إلى قضايا حقوقية أبرزها سجن الكاتب بوعلام صنصال.