قرر الديوان الجزائري للحبوب في بادرة هي الأولى من نوعها استبعاد الشركات الفرنسية من المشاركة في مناقصة دولية لشراء ما بين 510 و570 ألف طن من القمح (سعر الطن الواحد في حدود 263 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 805 دينار تونسي)، ما عده الملاحظون حلقة جديدة من توتر العلاقة بين باريس والجزائر، هذا بالاضافة إلى قرار الدولة الجارة تدعيم سيادتها الغذائية من خلال فك الارتباط بفرنسا والبحث عن أسعار أكثر تنافسية وجودة أعلى، خصوصا في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط الجزائر بصديقتها روسيا أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.
يذكر أن المواقف الديبلوماسية للجزائر وفرنسا في السنوات الأخيرة على طرفي نقيض تجاه العديد من الملفات، بدءا من قضية الصحراء الغربية ورفض باريس الاعتراف بماضيها الاستعماري وإرتكابها لجرا[ئم] إبادة لمدة ناهزت 130 سنة، إلى جانب تجاربها النووي التي لا تزال مخلفاتها ماثلة إلى اليوم.