رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب “إسرائيل” تعليق تنفيذ مذكّرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكّدت المحكمة في بيان الخميس، المضي في الإجراءات القانونية دون تغيير.
وقالت المحكمة في بيانها: “نرفض طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وأي إجراءات لاحقة”.
وشدّدت على أنّ “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطا ضروريا لمواصلة التحقيقات”.
وأثار موقف الجنائية الدولية استياء في تل أبيب.
وقال وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقا على قرار المحكمة الدولية: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع: “إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدّعيا أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل”، كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
وكالات