شددت لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، على ضرورة تفعيل آليات العقوبات البديلة، مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، والتعويض الجزائي، والمراقبة الإلكترونية، معتبرة أن هذه البدائل تمثل حلاً عمليًا لعدد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع السجني في تونس.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اعتماد هذه البدائل من شأنه أن يخفف من الاكتظاظ داخل السجون، ويُحسّن الوضع الصحي للمساجين، ويُقلّص من نسبة العود إلى الجريمة، لا سيما أن نسبة كبيرة من المحكومين تشملهم قضايا جنح ومخالفات.
كما تقرّر عقد جلسة استماع إلى الجهات المعنية لتقييم واقع المنظومة السجنية وتحديد مدى توافقها مع الدور الإصلاحي المنشود، بالإضافة إلى الدعوة للتسريع في دراسة مشروع قانون تنظيم الجمعيات المعروض على اللجنة واستكمال مناقشته في أقرب الآجال.