أكدت لجنة العدالة بجنيف رصدها "سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها المحامية الحقوقية والإعلامية سنية الدهماني التي تقبع في سجن منوبة".
وأضافت أنه "بحسب شقيقة الدهماني، فقد تعمدت إدارة السجن إيذاء شقيقتها السجينة سنية الدهماني من خلال إفساد الطعام الذي ترسله العائلة بحجة إجراءات التفتيش أو منعه من الوصول إليها بشكل كامل، موضحة أن هذه الانتهاكات امتدت إلى السجينات الأخريات، اللواتي عانين من الجوع خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة هذه الممارسات".
واعتبرت اللجنة الحقوقية في بيان لها أن "هذه الممارسات تندرج ضمن التعذيب النفسي الممنهج"، مؤكدة أنها "تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية التونسية، والمعايير الدولية التي تضمن كرامة وحقوق السجناء".
ودعت لجنة العدالة بجنيف "السلطات التونسية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف سجن سنية الدهماني"، مشددة على ضرورة "ضمان سلامتها النفسية والجسدية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحقها".
كما أكدت أن "مثل هذه الانتهاكات تقوض الثقة في النظام القضائي التونسي، وتثير مخاوف بشأن الحريات الأساسية في البلاد".
ولفتت اللجنة الحقوقية في بيانها إلى أن "المحامية الحقوقية والإعلامية سنية الدهماني، معروفة بدفاعها عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وأثارت قضيتها اهتمامًا واسعًا من قبل الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، ما يضع السلطات التونسية تحت ضغط متزايد لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الانتهاكات"، وفقها.