أعلنت الجامعة العامة للفلاحة اليوم الجمعة عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 29 أفريل الجاري لتتوج بوقفة احتجاجية قطاعية أمام وزارة الفلاحة يوم 12 ماي 2025 و الدخول في اضراب قطاعي كامل يوم 20 ماي من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة العاشرة ليلا وذلك تنفيذا لما أقرته الهيئة الادارية المنعقدة يوم السبت 19 أفريل 2025.
هذا و أكد كاتب عام الجامعة عمار الزين هذه التحركات الاحتجاجية إلى تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم وأهمها تطبيق اتفاقيي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية وإصدار الأنظمة الأساسية الملكية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدونة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة وإحداث ديوان للغابات وتمكين العاملين بالغابات من الزي والشارة النظاميين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النقص الحاصل في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية للعمل و حمايتهم من الانتهاكات المتكررة ضدهم.
وتابع الزين أن مطالب الجامعة تتمثل أيضا في إصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الصنف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشآت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 - 2024 و 2025 والإسراع بإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة كمنحة التنقل، منحة العمل الليلي، منحة الصيانة والتصليح ومراجعة طريقة سد الشغور وتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة وتمكين العمال والأعوان الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل و الترفيع في عدد أيام العمل المسترسلين من عملة الحضائر و إعادة هيكلة الشركات التعاونية اداريا وتطهيرها ماليا وإيجاد حلول جدية وانقاذها.
واعتبر الزين أن وضعية العاملات في القطاع الفلاحي مزرية حيث لا تتجاوز أجورهن الشهرية نصف الأجر الأدنى الفلاحي مؤكدا على رغبتهم في فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف على اعتبار أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته وفق تعبيره.