عبّر الحزب الجمهوري، في بيان صادر عنه اليوم، عن بالغ استيائه واستنكاره لإيقاف القاضي السابق والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الأستاذ أحمد صواب، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به يوم الجمعة 18 أفريل 2025 في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد الحزب أن التصريح الذي أدلى به الأستاذ صواب تضمّن تعبيراً مجازياً لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو ممارسة مشروعة لحق التعبير وخطاب قانوني صادر عن شخصية معروفة باستقلاليتها ومبدئيتها.
وأشار البيان إلى أن عملية الإيقاف سبقتها حملة تحريض ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي شنّتها حسابات مشبوهة تابعة لما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني"، في مسعى لتشويه صواب وتهيئة الرأي العام لتبرير هذا الإجراء، مما يعكس توجهاً سلطوياً نحو قمع كل صوت حر.
ودان الحزب بشدة ما وصفه بـ"الإيقاف التعسفي"، محمّلاً السلطة القائمة المسؤولية القانونية والسياسية، ومعلناً تضامنه الكامل وغير المشروط مع الأستاذ أحمد صواب، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.
كما دعا الحزب الجمهوري جميع القوى الديمقراطية والمدنية إلى الوحدة والتحرك الفوري لمواجهة النهج القمعي المتصاعد والدفاع عما تبقى من دولة القانون، على حد تعبيره.