عبّر الحزب الجمهوري في بيان أصدره يوم 19 أفريل 2025 عن رفضه القاطع للأحكام القضائية الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والتي اعتبرها أحكامًا سياسية انتقامية طالت عددًا من النشطاء السياسيين، من بينهم الأمين العام للحزب عصام الشابي المحكوم بـ18 سنة سجنًا.
وأشار البيان إلى أن المحاكمات تمت في ظروف تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة والشفافية، واستُعمل فيها القضاء كأداة لتصفية الخصوم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان، وانتهاكًا للقوانين الوطنية، ومنها قانون مكافحة الإرهاب الذي استُخدم لتكييف وقائع سياسية سلمية بوصف جنائي.
كما ندد الحزب بما اعتبره توجيهًا سياسيا واضحًا للقضية ومحاولة لتكميم الأفواه، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية نفسه متورط في التوجيه السياسي لهذه المحاكمة منذ بدايتها، وهو ما يهدد استقلالية مؤسسات الدولة ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
وختم الحزب الجمهوري بيانه بالدعوة إلى إنهاء المسار القمعي الراهن، ووقف المحاكمات السياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، محذرًا من خطورة هذا التمشي على مستقبل البلاد والحريات العامة.
صدر البيان عن عبد اللطيف المرسني، الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري.