أعرب الحزب الجمهوري في بيان رسمي عن قلقه العميق إزاء التطورات السياسية الخطيرة في تونس، محذرًا من تداعيات استمرار الانفراد بالسلطة من قبل الرئيس قيس سعيد، والذي اعتبره الحزب سببًا في تفكيك مؤسسات الدولة وتعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد البيان قرار إقالة رئيس الحكومة كمال المدّوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له، معتبرًا أن هذا التغيير المتكرر في الحكومات منذ 2019 يعكس حالة من عدم الاستقرار وفشلًا في إدارة الدولة، نتيجة لتركيز جميع السلطات بيد الرئيس وفقًا لدستور 2022 الذي يفتقد للتوازن والرقابة.
كما أدان الحزب قرار الرئيس سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، واصفًا ذلك بأنه تراجع خطير عن التزامات تونس الدولية وانتهاك لمسار الحريات وحقوق الإنسان، في خطوة تزيد من عزلة البلاد وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا الحزب الجمهوري الرئيس إلى احترام مؤسسات الدولة، والتخلي عن النهج الأحادي الذي يهدد مكانة تونس الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة إنهاء الاعتقالات السياسية ورفع القيود عن الحريات. كما حثّ كافة القوى الوطنية على التكاتف من أجل استعادة المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات.
واختتم البيان بالتأكيد على تمسك الحزب بجمهورية حرة، ديمقراطية ومستقلة.