أعرب كل من الحزب الجمهوري وحزب العمال عن استنكارهما لما وصفاه بـ"ممارسات السلطة القمعية ضدّ المعتقلين السياسيين"، وذلك على خلفية إضراب الجوع الذي خاضته المحامية والإعلامية سنية الدهماني (قبل أن ترفعه)، وإضراب جوهر بن مبارك احتجاجًا على قرار محاكمته عن بعد في ما يُعرف بقضية "التآمر".
وفي بيان صادر عنه مساء الخميس، ندّد الحزب الجمهوري بشدّة بـ"الممارسات القمعية للسلطة"، محمّلاً السلطتين التنفيذية والقضائية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، ومحذرًا من مواصلة ما اعتبره "سياسة تكميم الأفواه والانتقام من المعارضين".
وأكد الحزب أن هذه المحاكمات لن تؤدي سوى إلى "تعرية الواقع" الذي تحاول السلطة فرضه على التونسيين، داعيًا جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لما وصفه بـ"الانحراف الخطير"، مطالبًا التونسيين بعدم الصمت أمام الانتهاكات المتكررة.
بدوره، عبر حزب العمال عن تضامنه الكامل مع سنية الدهماني وجوهر بن مبارك، ومع كافة مساجين الرأي، من سياسيين ونقابيين ونشطاء ومدونين وإعلاميين، محمّلاً السلطة مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر على حياتهم.
ودعا الحزب جميع القوى التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة ما وصفه بالدكتاتورية المتصاعدة، التي "تجفف الحياة العامة وتجرّم حرية التعبير والعمل السياسي السلمي".