أعلن الحزب الجمهوري أن خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، قد "استنفذ أغراضه مصطدمًا بعقلية الاحتكار وإرادة الانفراد وحلم المبايعة وانحياز الحكم"، وقرر الحزب "وضع حد لانخراطه في سياق المشاركة في الانتخابات حتى لا يتحول إلى غطاء لمآل فاقد للمصداقية والمشروعية، مع تفهمه واحترامه لاختيار المترشحين المعارضين مواصلة المشوار".
وقال الحزب في بيان نشره يوم الخميس، 3 أكتوبر 2024، إنه "عاين النسق التصاعدي للخطابات العنيفة الإقصائية وللقرارات والإجراءات التي تتالت للتضييق على المترشحين بهدف ترهيبهم ومحاولة الدفع بهم إلى مغادرة السباق طلبًا للسلامة وبالتالي فسح الطريق لعهدة ثانية للرئيس قيس سعيّد".
وفي توضيح لتدرج موقفه، لفت الحزب الجمهوري إنه اعتبر في تعاطيه مع الخيارين المطروحين داخل المعارضة أي المشاركة والمقاطعة، "أن هذه الأخيرة بمثابة قرار يبدو جذريًا ومبدئيًا وصلبًا في التعاطي مع منظومة الحكم الاستبدادية لكنه لا يتيح الدفع باتجاه ديناميكية منتجة للمبادرات ومحفزة للتحركات النضالية المتنوعة ولا يوفر فرصًا كافية لممارسة الضغط المطلوب لأجل تنظيم انتخابات يريدها قيس سعيّد بيعة ثانية ويريدها (الحزب) عملية تنافسية ومفتوحة تتوفر فيها النزاهة وتجري في كنف الحرية والتساوي بين المترشحين".
وقال إنه "في هذا الإطار وإثر فشل محاولة جمع أكثر ما يمكن من أطياف المعارضة على أرضية برنامج مشترك وحول مرشح واحد وفي ظل العقبات التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام محاولة ترشيح الأمين العام للحزب عصام الشابي المعتقل ظلمًا وعدوانًا، قرر الجمهوري مساندة جميع المترشحين في الدفاع عن حقوقهم كما انخرط في الحملة الوطنية من أجل مراجعة القانون الذي يمنح هيئة الانتخابات المنصبة سلطات تعسفية تتيح لها إبطال نتائج التصويت، وكذلك من أجل إلغاء المرسوم 54 الزجري ودعم المترشحين الذي تعرضت حرياتهم وحقوقهم للانتهاك".