قال الحزب الجمهوري في بيان إنّ “ما تتعرض له الرابطة اليوم من تشويه وتحريض لا يمكن فصله عن نهج ممنهج لضرب كل صوت حرّ، وكل فضاء مستقلّ”.
وأضاف أنّها “حملة تعيد للأذهان فترات الاستبداد قبل 2011، حين كانت السلطة تستهدف المنظمات الحقوقية بالحصار والتنكيل، وتفتح الأبواب أمام التحريض والتخوين”.
وتابع الجمهوري في بيانه: “إننا أمام مشهد خطير يعكس تدهورا غير مسبوق في الحريات، ويؤكّد إصرار منظومة الحكم الحالية على المضي في طريق التضييق والقمع وتصفية كل نفس ديمقراطي في البلاد”.
وعبّر عن “دعمه المطلق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولرئيسها بسام الطريفي”.
وقال إنّه “يحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن كل تبعات هذه الحملة وما قد ينجر عنها من تهديدات أو استهداف مباشر”.
كما رحّب الحزب الجمهوري بمبادرة تنظيم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات.
وقال إنّه “يرى فيها بارقة أمل ومساحة مقاومة مدنية سلمية ضد مشروع التسلط والاستبداد الذي يراد فرضه على التونسيين”.
ودعا كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى “التعبئة الواسعة للدفاع عن الرابطة”.
وحثّهم على “المشاركة الفعالة في المؤتمر الوطني وإلى تحويله إلى محطة نضالية جامعة تعيد رسم ملامح الجمهورية الديمقراطية المنشودة”.
وأكّد أنّ “ما يحصل اليوم لا يمكن السكوت عنه، وأنّ المعركة من أجل الحقوق والحريات هي معركة كرامة ووجود”.
وقال الجمهوري في ختام بيانه: “سنخوض الحرب بكل ما أوتينا من عزم وإيمان دفاعا عن تونس وعن إرث نضالي صنعه نساء ورجال ضحوا من أجل أن تكون لنا دولة قانون ومواطنة”.