أصدرت هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بلاغًا اليوم الجمعة 25 أفريل 2025، أكدت فيه نقلها إلى مستشفى القصاب بالعاصمة حيث تم عرضها على اللجنة الطبية المختصة. وقد بيّنت الفحوصات استمرار حالتها الصحية المتدهورة وتواصل الأوجاع الشديدة في الرقبة وأسفل الظهر والساق اليسرى، نتيجة عدم تنفيذ التوصيات الطبية طيلة الأشهر الماضية داخل المؤسسة السجنية.
وطالبت الهيئة بتوفير الإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية الضرورية لضمان علاج فعّال لعبير موسي، معتبرة أن ما تتعرض له هو "تعذيب جسدي مستمر" منذ بداية احتجازها القسري في أكتوبر 2023.
كما حمّلت هيئة الدفاع الدولة التونسية مسؤولية التمادي في خرق القانون المحلي والدولي، مشيرة إلى عدم التزامها بتطبيق القرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بتاريخ 13 نوفمبر 2024، والذي أقر بصفة الاحتجاز التعسفي وطالب بإطلاق سراحها الفوري وجبر الأضرار الناتجة عنه.