عبّر الحزب الدستوري الحر، في بيان صادر يوم 13 أفريل 2025، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع في حقه بتاريخ 21 أفريل 2025. واستنكر الحزب ما وصفه بـ"الممارسات غير اللائقة" التي تمسّ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي.
كما دعا الحزب إلى الإفراج الفوري عن صواب وعن كافة السجناء السياسيين الذين تُوظَّف ضدهم قضايا قضائية لإقصائهم من المشهد السياسي، مؤكدا أن تونس بحاجة إلى منظومة سياسية ديمقراطية مدنية تضمن الكرامة والحقوق لجميع المواطنين.