اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، أن المحامية التي قامت بالإعلام عن وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، قامت بما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة
وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها، ان معاينة ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق هذا السجين المودع دون عرضه على الفحص الطبي ودون سماع لسان الدفاع و اتمام الاجراءات القانونية يمثل خرقا تاما للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.
ودعت الهيئة الى ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر وفق نص البيان.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين وقوفها الى جانب المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الازمة لدعم المحامية الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.