أصدرت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بيانًا بمناسبة مرور عامين على اعتقاله، اعتبرت فيه أن ما يتعرض له زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي هو انعكاس لنهج سلطوي يتبعه قيس سعيد لتصفية خصومه السياسيين، عبر توظيف القضاء في إطار حملة قمعية ممنهجة.
وأكد البيان أن اعتقال الغنوشي يوم 17 أفريل 2023، عقب تصريحات انتقد فيها سياسات سعيد، شكّل نقطة انطلاق لسلسلة من القضايا التي اعتُبر كثير منها ملفقًا، وصولًا إلى الحكم الأخير بالسجن 22 عامًا في ما يُعرف بقضية "إنستالينغو".
ووصفت الهيئة هذه الأحكام بالجائرة، معتبرة أنها تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، وتعكس تراجعًا غير مسبوق في استقلالية القضاء، الذي بات أداة لتصفية الحسابات السياسية في تونس.
وانتقدت الهيئة بشدة السياسات المتبعة منذ تولي سعيد الحكم، مشيرة إلى تضييق واسع على الحريات، ومحاولات واضحة لإسكات الأصوات المعارضة، والسيطرة على الإعلام، وتأميم المجتمع المدني، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة التونسية.
ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي وكل المعتقلين السياسيين، مطالبة المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك من أجل وقف ما وصفته بـ"الانحدار الخطير" في مسار الحريات والديمقراطية بتونس.
كما نبهت إلى أن ملاحقة المعارضين ومنعهم