انعقدت صباح يوم امس الجمعة 4 أفريل 2025 أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تحت إشراف الأخ محمد الشابي، للنظر في المستجدات المتعلقة بالقطاع بعد سلسلة من التحركات النضالية، من بينها إضراب يوم 26 فيفري، الذي جاء احتجاجًا على تلكؤ سلطة الإشراف في تطبيق الاتفاقيات وعدم التجاوب مع المطالب التي تم تضمينها في لائحة مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وخلال الاجتماع، عبّر أعضاء الهيئة عن استيائهم من عدم تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و29 ماي 2023، إضافة إلى تأخر صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارتي الإشراف، واتباع الوزارة لسياسة المماطلة واللاجدية في التفاوض بخصوص مطالب المؤتمر المنعقد يومي 1 و2 أكتوبر 2023.
كما تم التطرق إلى الوضع المتدهور في المؤسسات التربوية، حيث ندد الحاضرون بـ"الوضع الكارثي" الناجم عن نقص التجهيزات وتدهور البنية التحتية، مؤكدين ضرورة سن قانون يجرّم الاعتداء على المربين في ظل تصاعد ظاهرة العنف داخل الفضاء التربوي، وذلك حفاظًا على كرامة الأساتذة وقيمتهم الاعتبارية.
وشهدت أشغال الهيئة الإدارية وقفة احتجاجية رمزية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، قبل أن تتواصل النقاشات إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم، حيث تم التباحث بشأن الأشكال النضالية القادمة لمواجهة تعنت الوزارة والدفاع عن مطالب القطاع.