أعلنت وزارة مالية الكيان المحتل الخميس، أنّ عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شيكل (ما يقارب 2.34 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع دخول العدوان على قطاع غزة عامها الثاني، واتّساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز حتى سبتمبر الماضي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في حدود 8.3% إلى غاية أوت الماضي.
وكان وزير مالية الاحتلال اليمني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أكّد في مناسبات متكررة تمسّكه بعدم تجاوز عجز الموازنة خلال 2024 نسبة 6.6%.
ويأتي ارتفاع العجز إلى هذا المستوى غير المسبوق، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب.
يشار إلى أنه في سنة 2023 قُدّر عجز ميزانية الاحتلال بـ4.2%، وكانت حكومة نتنياهو تخطّط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أمرا بعيد المنال، في الوقت الراهن.
وتجاوز الإنفاق على الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، 103 مليار شيكل (27.35 مليار دولار).
وتوقّع “بنك إسرائيل”، أن يتراجع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة الحالية.
وسجّلت عائدات الضرائب زيادة بنسبة 9.6% في سبتمبر الماضي، وارتفعت بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
ونتيجة الخسائر التي تعرّض لضها اقتصاد الكيان وتفاقم عجز الميزانية، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الاحتلال أوائل الشهر الجاري، على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A)، في ظل امتداد الصراع إلى لبنان مع حزب الله، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وكانت وكالة “موديز”ن قد أعلنت بدورها عن خفض تصنيف الكيان الائتماني بدرجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الشهر الماضي، وحذّرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر”، إذا تحوّل التوتّر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.