أشار تقرير أعدته لجنتا المالية ببرلمان سعيّد حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، إلى أنّ تونس ستخصّص 11.5 مليار دينار على شكل نفقات دعم ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها إلى قطاع المحروقات و3.8 مليار دينار لدعم الموارد الأساسية.
وتشكل نفقات الدعم قرابة 19.4% من جملة نفقات ميزانية الدولة و6،3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التقرير أنّ نفقات المحروقات تم ضبطها على أساس فرضيات معدل سعر النفط عند 77،4 دولارا للبرميل من نوع « برنت » وزيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4،5 % وتوفير كميات موردة من الغاز الجزائري تمثل قرابة 52% من الاستهلاك الوطني.
وارتكزت الحكومة عند ضبط الإنفاق في مجال دعم المحروقات، كذلك، على زيادة حجم استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة بنحو 2% وإدراج مبلغ يقارب مليار دينار بعنوان الزيادة في أسعار شراء الغاز الجزائري وتسديد قسط بـ120 مليون دينار من قرض الصندوق السعودي للتنمية لشراء موارد نفطية وإدراج 200 مليون دينار لسداد باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية بعنوان السنوات 2018 إلى 2022.