أصدرت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس حكماً بسجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة عامين في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء الحكم بعد إحالة القضية من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي أيدت قرار إغلاق التحقيق في 17 يوليو الماضي.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر مذكرة إيداع ضد موسي في فبراير 2024، بتهم تتعلق باستخدام شبكات معلومات لنشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة لمسؤول عمومي وفقاً للمرسوم عدد 54 لسنة 2022.
من جهته، أكد نافع العربي، عضو هيئة الدفاع، أن موسي رفضت تمثيلها القانوني في القضية، مما أدى إلى انسحاب محاميها ومقاطعة الجلسات، واضطرت المحكمة إلى تعيين محامٍ نيابي انسحب بدوره خلال جلسة اليوم.
يذكر أن عبير موسي كانت محتجزة منذ 3 أكتوبر 2023 على خلفية عدة قضايا، بينما قدمت هيئة الدفاع طعناً على القرار أمام محكمة التعقيب.