أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بسجن نائب سابق في البرلمان المنحل لمدة أربع سنوات وشهرين، وذلك في ثلاث قضايا ذات طابع مالي، مع تمتيعه بضم العقوبات إلى بعضها.
كما قضت المحكمة بتسليط خطايا مالية ضد النائب السابق بلغت نحو خمسة ملايين دينار، بعد إحالته من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على خلفية تورطه في جرائم مالية.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية لمكافحة الفساد المالي وتعزيز مبدأ المحاسبة على الجرائم الاقتصادية.